دسترسی به افراد در مراکز هسته‌ای ایران صحت ندارد/ توافقات در چارچوب قانون اقدام راهبردی مجلس صورت گرفته است
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۵۶۳۸
بهروز کمالوندی در مورد برخی ادعا‌ها پیرامون اعطای دسترسی به افراد در گفتگو‌های ایران و اژانس گفت: در طول دو روزی که اقای گروسی و هیات همراه در ایران بودند هیچ گاه بحث دسترسی به افراد مطرح نشد و هیچ متنی هم حاکی از این موضوع نوشته نشده است.
البته حتی اگر چنین درخواستی مطرح می‌شد به طور قطع ما با آن مخالفت میکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مورد نصب دوربین‌های جدید در تاسیسات هسته‌ای نیز تاکید کرد که در مورد نصب دوربین‌ها صحبت یا توافقی صورت نگرفته است.
وی در مورد ادعای افزایش ۵۰ درصدی بازرسی‌های آژانس از مکان‌های هسته‌ای ایران گفت: از آنجایی که برای اولین بار در مجتمع فردو غنی سازی ۶۰ درصد آغاز شده بود و بر اساس رویکرد پادمانی بازرسی‌ها باید افزایش پیدا می‌کرد. چرا که اصولا با افزایش سطح غنی سازی و یا ورود مواد حساس‌تر به موسسه میزان بازرسی‌ها با توافق طرفین افزایش پیدا می‌کند.
بر همین مبنا تعداد بازرسی‌های فردو پیش‌تر ۸ مورر بوده است که با توجه به سطح غنی سازی بالاتر به ۱۱ مورد افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین در واکنش به بزخی اخبار مبنی بر توافق با آژانس برای دسترسی به سه مکان ادعایی بر اساس میزان درخواست آژانس، گفت: هیچ بحثی در مورد میزان دسترسی بدون محدودیت به سه مکان ادعایی مطرح نشده است و باتوجه به دسترسی قبلی به این مکان‌ها اصولا لزومی به دسترسی بیشتر دیده نمی‌شود و آژانس نیز تا کنون چنین درخواستی نداشته است.
وی در مورد دسترسی به نقشه جامعه هسته‌ای کشور گفت: آنچه مهندس اسلامی در طول مذاکرات یک نسخه از آنرا تحویل طرف مقابل داد، چارچوب برنامه ملی همکاری‌های فنی (سی پی اف) بود که نوع همکاری‌های آژانس و ایران در حوزه‌های کمک‌های فنی و توسعه‌ای را مشخص می‌کند. این چارچوب، بر اساس برنامه جامع ۲۰ ساله هسته‌ای تهیه شده است.
کمالوندی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا این تفاهمات مغایر قانون با راهبردی مجلس شورای اسلامی است، گفت: این تفاهمات صورت گرفته هیچ گونه مغایرتی با قانون راهبردی مجلس نداشته و کاملا در راستای این قانون دنبال خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انرژی اتمی سیاست خارجی بازرسی ها هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۵۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود